در قانون مدنی ایران، تسلیم اثری در انتقال مالکیت ندارد و تنها اثر آن انتقال ضمان معاوضی است (ماده 387 ق.م). بند 1 ماده 362 ق.م عقد بیع را مطلقا ناقل مالکیت می داند. در بیع کلی فی الذمه به لحاظ فقدان مبیع خارجی در زمان انعقاد قرارداد، مالکیت هیچ کالای خارجی به مشتری منتقل نمی شود و مشتری صرفا مالک مبیع به شکل کلی و در ذمه بایع می شود. به این خاطر ممکن است فرض انتقال مالکیت مبیع کلی فی الذمه با تسلیم مطرح شود. در حالی که طرفین می توانند به شکل توافقی قبل از تسلیم، کالای موضوع قرارداد را در خارج معین نمایند. در این صورت کالایی که تخصیص خورده متعلق به مشتری است و می تواند بدون اجازه بایع در آن تصرف نماید. در نتیجه آنچه ناقل مالکیت است، مشخص کردن کالا در رابطه قراردادی طرفین (تخصیص و تعیین) است و نه تسلیم. اگر تا زمان تسلیم، کالا تعیین نشده و به قرارداد اختصاص نخورده باشد و با تسلیم این تخصیص و تعیین اتفاق افتد، تسلیم کاشف از نقل ملکیت کالایی است که به قرارداد اختصاص داده می شود. به این خاطر اثر تسلیم در این نوع بیع، انتقال ضمان معاوضی و کاشفیتی است که در انتقال مالکیت دارد. در حقوق مصر در کنار انتقال ضمان معاوضی، اگر تسلیم ناظر به تسلیم مبیع کلی فی الذمه باشد و قبل از تسلیم، مبیع برای مشتری افراز نشده باشد، در این صورت تسلیم به خاطر اینکه باعث افراز می شود ناقل مالکیت است. در حقوق انگلستان، تسلیم ناقل ریسک نیست. تسلیم ناقل مالکیت هم نیست، مگر اینکه تسلیم مخصص مبیع کلی فی الذمه باشد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مسئله انتقال مالکیت به حقوق ملی ارجاع شده است.

در پژوهش حاضر، به تحلیل تطبیقی و اقتصادی زمان انتقال ریسک در بیع اموال کلی پرداخته شده است. محققین در این تحقیق درصدد پاسخ به این سؤال بودند که در بیع اموال کلی نقطه انتقال ریسک چه زمانی است؟ در همین راستا موضوع از منظر کنوانسیون وین و همچنین نظام حقوقی ایران و انگلیس بررسی شد. مطالعه سه نظام حقوقی مبین این است که ریسک مفهومی مادی و عینی است؛ یعنی در هر سه نظام حقوقی ملاک انتقال ریسک در اموال کلی، زمان در تصرف بودن کالاست، لذا در نظام های حقوقی از جمله حقوق ایران که براساس باوری قابل دفاع (باوجود نظر مخالف) انتقال مالکیت مبیع کلی به محض توافق طرفین در عالم اعتبار محقق می شود؛ نقطه انتقال ریسک لزوماً با یک واقعه مادی (تسلیم یا قبض یا شرایط قابل تسلیم) همراه است؛ چراکه طبیعتاً ریسک برعهده شخصی است که مال در تصرف او است یا حداقل نسبت به طرف دیگر شرایط مناسب تری دارد. در حقوق انگلیس نیز در تحلیل نقطه انتقال ریسک اموال کلی میان عالم اعتبار و خارج تفکیک شده است. بااین حال، مسئله اصلی معیار تشخیص زمان و نقطه مذکور است که اغلب براساس اوضاع و احوال قرارداد یا عرف آن تعیین می شود؛ موضوعی که در مقررات کنوانسیون وین به روشنی در برخی موارد تعیین شده است. از منظر تحلیل اقتصادی نیز اجتناب از مخاطره اخلاقی که حاصل برتری اطلاعاتی بایع است ایجاب می نماید ریسک در نقطه تحویل کالا به مشتری، به نحوی که متمکن از انحای تصرفات باشد، منتقل گردد. ازسویی محرز گردید به لحاظ منطق تحلیل اقتصادی موقعیت بایع در بیع مال کلی برای بیمه کردن مبیع، نسبت به مشتری مناسب تر است.

موضوع بیع مال آینده نه تنها شامل حالتی از کلی فی الذمه با مصادیق متعدد است - که در آینده ایجاد می شود - بلکه شامل کالایی است که باید منحصرا برای خریدار ساخته شود. مورد اخیر به نوبه خود ممکن است منقول یا غیر منقول مثل یک دستگاه آپارتمان باشد. در صورتی که کالای کلی فی الذمه با وصف، جنس و مقدار خاصی فروخته شود مالکیت کالا در معنی ایجاد حق عینی هنگامی که کالا معین می شود به خریدار منتقل می گردد. به بیان دقیق تر، مالکیت کالا با آن اوصاف اگر به صورت غیر مشروط (بدون این که معلق بر امری شده باشد) به خریدار اختصاص داده شود، به وی انتقال خواهد یافت. در بیع مال آینده ای که باید برای خریدار ساخته شود، مالکیت کالا زمانی که به طور کامل ساخته شود، به خریدار منتقل خواهد شد. در عین حال طرفین می توانند توافق کنند، مالکیت به تدریج طی ساخت یا نصب قطعات کالا منتقل شود. مال آینده ممکن است کالایی باشد که به صورت محصولات کشاورزی در باغ یا مزرعه خاصی رشد یابد. در این حالت اگر ثمره مورد معامله بدو صلاح و حاصل نما شده باشد - با توجه به اینکه صورت نوعیه اولیه در حین عقد موجود است - مالکیت می تواند در زمان قرارداد منتقل شود. طرفین ممکن است توافق نمایند، مالکیت هنگامی که محصول کامل می شود یا حتی در زمان جمع آوری محصول منتقل شود.

تضمین امنیت و ثبات معاملات حقوق مالکیت صنعتی، تامین امنیت اشخاص ثالث و پیشگیری از مواجهه با معامله معارض از جمله چالش هایی هستند که سبب شده اند بیشتر نظام های حقوقی دنیا به نقش سیستم های ثبتی در تامین امنیت این معاملات توجه کنند و همزمان دو کارکرد حقوقی «اطلاع رسانی» و کارکرد «حمایتی» سیستم های ثبت مالکیت صنعتی را در نظر بگیرند. بررسی تطبیقی حقوق کشورهای مختلف، توجه به گزارش های سازمان ها و نهادهای بین المللی حوزه مالکیت فکری و تحلیل مقررات مالکیت صنعتی آنها نشان می دهد که سیستم های ثبت مالکیت صنعتی از لحاظ تاثیر بر اعتبار قراردادهای انتقال به سه دسته اعلامی، ایجادی و تاییدی قابل تقسیم اند. مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت هر یک از سیستم های مزبور، اثر آنها را در تامین امنیت حقوقی معاملات مالکیت صنعتی و تامین کارکردهای حقوقی مورد انتظار از ایجاد سیستم های ثبت مالکیت صنعتی در دنیا، تجزیه وتحلیل کرده و به این نتیجه دست یافته است که دو سیستم تاییدی و ایجادی ثبت مالکیت صنعتی به دلیل تاثیر ثبت در یکی از مراحل ایجاد یا اثرگذاری حق، علاوه بر کارکرد اطلاع رسانی، امکان ارائه حمایت حقوقی از اشخاص ثالث را در نقل و انتقالات حقوق مالکیت صنعتی فراهم می کنند. لکن سیستم تاییدی ضمن تامین کارکرد حمایتی مورد انتظار از ایجاد سیستم ثبت مالکیت صنعتی، با قواعد عام معاملات و اصل حاکمیت اراده هماهنگی بیشتری دارد و همین امر سبب تمایل بیشتر نظام های حقوقی از جمله ایران به آن شده است.

زمینه و هدف: عقد بیع، رایج ترین و مهم ترین عقد تملیکی است که به موجب آن فروشنده مالی را در مقابل عوض به خریدار منتقل می کند. امروزه عقد بیع هم در حقوق داخلی کشورها و هم در جوامع مختلف و به عنوان ابزاری برای داد و ستد به کار گرفته می شود. گسترش وسایل ارتباطی و صنعت حمل و نقل باعث شده است تا اهمیت عقد بیع بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل بررسی شروط اخلاقی عقد بیع به عنوان هدف اصلی پژوهش حاضر انتخاب شده است تا بتواند رویکرد عقد مزبور را در حوزه های مختلف انتقال، ریسک، ضمانت طرفین و. . . مورد بررسی قرار دهد. مواد و روش ها: با توجه به رویکرد پژوهش حاضر، روش توصیفی تحلیلی به عنوان روش پژوهش انتخاب شده است و به شیوه اسنادی و کتابخانه ای، نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام شده است. یافته ها: رضائی بودن عقد بیع، اصل اخلاقی و پذیرفته شده میان طرفین است که هم در حقوق داخلی کشورها و هم در قوانین و مقررات بین المللی و تجاری مورد توجه قرار می گیرد؛ در عقد بیع، به محض تحقق بیع، خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می شود، اصل تعهد به عنوان اصلی اخلاقی دیگری در عقد بیع ناظر بر آن است که هر یک از آنان، عوض حیات حقوقی و نفوذ خود را از دیگری می گیرد. بنابراین چنانچه یکی از دو، تلف شود از تعهد معاف می گردد، لذا تلف مبیع در اثر حادثه قهری بر فروشنده تحمیل می شود. همچنین وجود و اعتبارداشتن ثمن، اصلی اساسی و شرطی اخلاقی برای تحقق عقد است. نتیجه گیری: معامله و تعهد در عقد بیع به دلیل همراهی اراده و عمل، وجود ثمن و انتقال ریسک و مالکیت به خریدار دارای جنبه های اخلاقی است که در صورت فقدان این شروط، معامله صوری محسوب می شود. با پیشنهاد «تسلیم» به عنوان نقطه عطف در نظام های حقوقی که در مورد بیع و مسائل مرتبط با آن از «شیوه مفهومی» استفاده می کنند، گامی جلوتر نهاد که بر این اساس مالکیت و ریسک هر دو با تسلیم انتقال خواهند یافت. استدلال فوق می تواند برای حمایت از نظریه انتقال ریسک هم زمان با تسلیم به کار رود و به بهبود معاملات در ابعاد داخلی و بین المللی منجر شود. هم از منظر حقوقی و هم از نظر اخلاقی می توان پذیرش انتقال ریسک، رضائی بودن و تعهد طرفین را اصولی تأثیرگذار در بهره گیری از عقد بیع تلقی نمود.

در حقوق ایران، مبیع ممکن است عین معین، کلی در معین، یا کلی فی الذمه باشد. در جایی که مبیع عین معین است، اصولا انتقال مالکیت با ایجاب و قبول واقع می شود و قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد، به استثنای بیع صرف که قبض، شرط صحت آن است (ماده 364 قانون مدنی). در موردی که مبیع کلی است، بین حقوقدانان درباره زمان انتقال مالکیت و نقش قبض در آن اختلاف نظر وجود دارد: برخی، زمان تعیین مصداق مبیع را زمان انتقال مالکیت می دانند و بعضی، زمان تسلیم (قبض) را زمان انتقال دانسته اند. قانون مدنی، در مورد اختیار طرفین، برای تعیین زمان انتقال مالکیت ساکت است.در حقوق انگلیس، ممکن است مبیع، عین معین یا نامعین باشد. در این نظام حقوقی، اگر مبیع در وضعیت قابل تسلیم باشد با انعقاد عقد، انتقال مالکیت صورت می گیرد، ولی اگر مبیع در وضعیت قابل تسلیم نباشد، وقتی که فروشنده یا خریدار، حسب مورد، مبیع را در وضعیت تسلیم قرار دهد، انتقال مالکیت صورت می گیرد، لذا قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد. البته قانون بیع کالا، صراحتا به طرفین اختیار تعیین زمان انتقال مالکیت را داده است. در این تحقیق، نقش قبض در انتقال مالکیت در انواع مبیع در حقوق ایران و انگلیس مورد بررسی قرار می گیرد.

فعالیت‎های فضایی که از گذشته برای دولت‎ها به عنوان بازیگران اصلی و سنتی صنعت فضایی، اهمیتی فوق‎العاده داشته، امروزه برای اشخاص غیر دولتی و خصوصی نیز که بازیگران جدید صنعت فضایی محسوب می‎شوند، جذابیت ایجاد کرده است. بی‎گمان در این عرصه، فناوری پیش‎شرط اجرا و توسعه فعالیت‎های فضایی است. دولت‎های درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، سعی میکنند با تصویب قوانین ملی فضایی راه را برای انجام این فعالیت‎ها هموار کنند، ولی باید گفت که هنوز در این مسیر موانع زیادی موجود است. یکی از این موانع، قوانین و مقررات محدودکننده‎ کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نسبت به انتقال فناوری در صنعت فضایی است. شناسایی ابعاد این موانع و محدودیت‎ها و ارزیابی آنها از نقطه نظر حقوق مالکیت فکری، موضوع این مقاله است. تنازع و برخورد میان گرایش به سمت تجاری‎سازیِ فعالیت‎های فضایی و کنترل شدید بر انتقال فناوری در صنعت فضایی یکی از نتایجی است که این مقاله به آن دست یافته است.

حمایت از حقوق مالکانه اشخاص برای حفظ ثبات اجتماعی- اقتصادی جامعه و حاکمیت، به یکی از ملزومات حیاتی در نظامهای دموکراتیک تبدیل شده است.  مالک حق انحصاری، مطلق و همیشگی برای انتفاع و انجام تصرفات مالکانه در حدود قانون را داراست، لیکن در برخی موارد استثنائی، دولت می تواند به تملک قهری بر ملک دیگری حق مالکانه پیدا کند. اما این سؤال مطرح است که این نوع عقد قهری چه تفاوتی با سایر عقود رضایی دارد و مالکیت، کِی و چگونه انتقال می یابد؟ نظر به قوانین و رویه موجود، برای دولت مباح است فقط با رعایت تشریفات قانونی و در راستای طرح های مصوب برای منافع عمومی یا امنیت مردم که بودجه آن قبلاً تعیین شده و در ظرف مدت قانونی بهای روز اراضی یا املاک مورد طرح پرداخت شده را به بیع قهری تملک کند. آثار تملک قهری یا به عبارتی دقیق تر بیع قهری، به هیچ وجه، الا به شرط مذکور در قرارداد (جز درصورت شرط در قرارداد)، عطف بماسبق نمی شود. بی تردید، زمان انتقال مالکیت برای دولت بسیار پراهمیت است، زیرا تا مالکیت منتقل نشده، ولو به درخواست مالک، دولت به پرداخت ارزش روز ملکی محکوم شده و اجرائیه هم علیه آن صادره شده باشد، به ویژه در موارد فقدان طرح، حقوق مالکانه ای در عین و منافع برای متصرف دولتی به وجود نمی آید. در این نوشتار، در راستای تبیین معیاری واحد در تصمیمات قضایی، به روش توصیفی-تحلیلی، بر این نظر تأکید شده که مالکیت معیار تعیین حق بر عین، منافع و سایر حقوق مرتبط است. تصرف توسط دولت، ولو آنکه غیرعدوانی و مسالمت آمیز نیز بوده باشد، همان گونه که نافی مالکیت عین نیست، نمی تواند خللی بر مالکیت منافع وارد آورد. همچنین انتقال مالکیت با تماماثار آن در اراضی و املاک با انعقاد قرارداد واگذاری (بیع)، حتی در غیاب و قصور مالک، با نمایندگی دادستان یا قائم مقام وی و جمع شروط قانونی مذکور در قوانین که در این نوشتار تبیین و تحلیل شده است، صورت می پذیرد.

امروزه اموال معنوی در دو عرصه ی مالکیت فکری و مالکیت صنعتی به طرز شگفت آوری گسترش یافته اند. این گسترش و شیوع، حمایت وسهولت در نقل و انتقال اموال معنوی را می طلبد. قانون های موجود در ایران تلویحاً به قابلیت نقل و انتقال اموال معنوی اشاره دارند، اما به اصول حاکم بر این نقل و انتقال نپرداخته است، علاوه بر این در مورد قابلیت انتقال در قالب های رایج نیز، خلأهای قانونی وجود دارد. قانون های موجود در اثبات مالیت و اهمیت حقوق معنوی به نسبت پذیرفتنی است، اما در جهت انطباق کامل مبانی سنتی و مرسوم مالکیت و نقل و انتقال آن با نظام مالکیت معنوی و نحوه ی انتقال آنها مشکلاتی وجود دارد. نقل و انتقال اموال معنوی در برخی عقود مانند رهن، صلح، هبه و بیع با موانعی روبه روست و در عقود اجاره، وکالت و عاریه نیز قانون های فعلی پاسخگو نیست. با عنایت به مواد 454 و 465 قانون مدنی انتقال اموال معنوی در قالب عقد معاوضه امکان پذیر است. نگارنده با بررسی عقود معین وامکان سنجی انتقال اموال معنوی در قالب این عقود ضمن طرح چالش های موجود به تبیین نحوه ی انتقال صحیح این گونه اموال پرداخته است.